السجن 10 سنوات لزعيم معارضة إقليم البنجاب وأنصار عمران خان في باكستان

أعلنت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، صدور حكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك أحمد بهاشار، زعيم المعارضة في برلمان إقليم البنجاب، وهو أكبر أقاليم البلاد تعدادًا للسكان.

كما شملت الأحكام نائبا حاليًا وآخر سابقًا، إضافةً إلى 32 من أنصار حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" بزعامة رئيس الوزراء السابق في باكستان عمران خان، وذلك بعد إدانتهم بتهم مهاجمة مقار حكومية خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مقاطعة ميانوالي، معقل خان الانتخابي بحسب فرانس برس.

جاءت هذه الأحكام عن محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة سرغودا بشرق باكستان، وسط أجواء سياسية محتقنة يعيشها المشهد الباكستاني منذ إقالة خان في عام 2022.

مهزلة وفقاً لحزب خان

وصفت حركة الإنصاف الباكستانية هذه الأحكام بأنها مهزلة، مؤكدةً أنها ستطعن أمام المحاكم العليا.

في منشور على منصة "إكس"، تعهد بهاشار، رغم الحكم، بمواصلة دعم عمران خان الذي يقبع خلف القضبان منذ أغسطس 2023.

كان عمران خان، البالغ من العمر 72 عامًا، قد تولّى رئاسة الوزراء بين 2018 و2022 قبل أن يُقال بعد صدام مع المؤسسة العسكرية النافذة.

اندلعت إثر ذلك احتجاجات عنيفة في مايو 2023 استهدفت منشآت عسكرية وحكومية، لتصبح ذريعة -بحسب المعارضة- لحملة قمع واسعة ضد حزب خان.

رغم فوز مرشحي الحركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعدد مقاعد يفوق أي حزب آخر، إلا أن تحالفًا بقيادة خصمين سابقين مدعومين من الجيش تمكّن من تشكيل الحكومة، ما أبعد خان وأنصاره عن السلطة.

انتقادات أممية

العام الماضي، اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن احتجاز خان يفتقر إلى أساس قانوني ويهدف إلى منعه من الترشح.

وحتى اليوم، لا يزال خان مسجونًا على خلفية قضايا فساد، رغم إلغاء عدد من الإدانات التي صدرت بحقه سابقًا.

تؤكد هذه الأحكام استمرار حالة التوتر بين المعارضة والمؤسسة العسكرية في باكستان، في حين يرى مراقبون أن اللجوء المتكرر لمحاكم مكافحة الإرهاب لمحاكمة سياسيين ومعارضين يعكس تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية.